أكد وزير السياحة المصري زهير جرانه أن الحج السياحى قائم هذا العام بالفعل
ولن يتم الغاؤه الا فى حالة تفشى مرض انفلونزا الخنازير خلال الفترة القادمة قبل
الحج ، مشيرا إلى أن السلطات السعودية شددت على ضرورة أن يكون المصل من الشروط الواجبة فى حالة توافره للحاج فى دولته فقط .
وقال جرانه إن كافة الشروط والضوابط التى أعلنتها السعودية من أجل تنظيم
الحج السياحى هذا العام يجب الالتزام بها ، مشيرا إلى أن تعديل السلطات
السعودية مسألة التطعيم ضد انفلونزا الخنازير نتيجة لدراسات وتقارير أكدت أن
المرض مازال تحت السيطرة فى العالم اجمع وأن الفيروس ضعيف ولايحتاج
إلى
الغاء موسم الحج مالم يتفشى ويتم اغلاق دولة من الدولة نتيجة تفشيه .
وأضاف أن السياحة تأثرت بالازمة المالية العالمية بصورة أكبر من تأثرها من
انفلونزا الخنازير، مشيرا إلى أن كل دول العالم وضعت خططا عديدة من أجل
مواجهة الازمة المالية وهو ما فعلته مصر ونجحت حتى الان فى تقليل الاثار السلبية
من الازمة المالية العالمية دون الضغط بأى صورة على الموانة العامة للدولة .
ونوه إلى أن هناك أحد عشر برنامجا تدريبيا للعاملين فى قطاع السياحة من أجل
رفع مستوى العاملين فى قطاع السياحة وتجويد المنتج السياحى المصرى ليواكب
نظيره العالمى حتى تعود مصر بعد انتهاء تلك الازمة المالية أقوى مما كانت ويكون لديها من الكوادر ما يساعدها على أن تتبوأ مكانة متميزة لها تتفق وقدراتها السياحية .
وأوضح أن هناك اجتماعا بينه وبين وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى قريبا
من أجل وضع الخطوط العريضة لمسألة محاسبة الفنادق والمنشآت الفندقية فى
الضريبة العقارية , مشيرا إلى أن هذا يأتى بعد لقاءات متعددة بين غرفة الفنادق والمسئولين عن الضرائب العقارية للوصول إلى صيغة توافقية لتطبيق القانون
عليهم .
وقال أن هناك تكثيفا من اللجان التفتيشية على الفنادق من وزارة السياحة من أجل
التأكد من التزام الفنادق بالشروط المحددة لجودة المنتج والخدمة المقدمة والتى
تتفق والتصنيف الفعلى للمنشأة الفندقية .
وأضاف أن إعادة تقييم الفنادق يتم من خلال لجان منظمة السياحة العالمية والتى
تقوم بالتقييم حسب القواعد العالمية والتى تطبقها المنظمة فى كل دول العالم ,
مشيرا إلى أن المنشأة غير المتلزمة يتم منحها فرصة لتعديل اوضاعها وفى حالة
عدم التزامها خلال المهلة الممنوحة لها يتم تخفيض الدرجة الفندقية لها .
بدء عمل لجان توثيق عقود مساكن الحجاجوعلى صعيد متصل تبدأ بالسعودية
الاربعاء أعمال اللجان المشتركة من وزارة السياحة وغرفة الشركات لتوثيق عقود مساكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتبدأ اللجنة الاولى والتى
غادرت القاهرة اليوم عملها في استقبال مندوبى شركات السياحة،حيث تسعى
اللجان للتأكد من مطابقة مساكن الحجاج خاصة العمارات السكنية للضوابط التى
وضعتها الوزارة.
وأكد اسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات الثلاثاء أن
وزير السياحة زهير جرانه شدد على ضرورة توفير أفضل المساكن لحجاج السياحة
بما يضمن راحتهم وسلامتهم، مشيرا إلى وجود تعاون وثيق بين الغرفة والوزارة
فى توثيق عقود المساكن ومساندة الشركات فى توفير المساكن التى تتناسب مع
سمعة وتميز الحج السياحى.
وقال "إن لجان التوثيق تسعى للتأكد من وجود تصريح الدفاع المدنى السعودى
وموافقة وزارة الحج للعمارات السكنية والذى يؤكد سلامتها وصلاحيتها لسكن
الحجاج، بالاضافة إلى تطبيق اشتراطات الوزارة وأهمها ألا يبعد سكن حجاج
الطيران بأكثر من 750 مترا من المسجد الحرام و1200 متر للبرى والبواخر.
وأضاف أنه سيتم رفض المساكن التى تقع بمطالع ومرتفعات والاماكن التى
يصعب الوصول اليها، مشيرا إلى انه سيتم مراجعة عقود السكن والتي يجب أن
تتضمن الاقامة بالمدينة حتى الخامس من ذي الحجة طبقا للضوابط السعودية
وعقود تسكين موسم ثان للبري.
ومن جانب آخر وفى إطار التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين وزارة السياحة
وغرفة الشركات فقد قررت الغرفة إعفاء شركات السياحة من تقديم خطاب ضمان للوزارة وقامت الغرفة بتقديم خطاب ضمان للوزارة نيابة عن الشركات لموسم
الحج الحالي، والاكتفاء بتقديم الشركات شيكات بنكية لصالح الغرفة بالمبالغ
المقررة عن كل حاج.
وقرر مجلس ادارة الغرفة اصدار خطاب ضمان بنكى من الغرفة بمبلغ مليون
ونصف مليون ريال سعودى لصالح وزارة الحج السعودى نيابة عن الشركات،
وذلك تنفيذا للضوابط السعودية التى اشترطت إلزام شركات السياحة بتقديم ضمان
بنكى غير مشروط من أحد البنوك المعتمدة من المملكة باسم وزارة الحج بالسعودية بواقع 50 ريالا عن كل حاج وذلك قبل البدء فى إبرام الاتفاقيات وتوقيع عقود تأجير المبانى الاسبوع المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق